ماهیت حقوقی تنزیل اسناد تجاری ، شرایط ، احکام و آثار آن در حقوق ایران

یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل اسناد تجاری است،زیرا اسناد تجاری(براتی)می توانند وسیله ای برای کسب اعتبار قرار گیرند در حال حاضر مبنای عمل بانک ها،آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن است که درجلسه چهار صد و هفتاد و یکم مورخه 26/8/1361 شورای پول اعتبار به تصویب رسیده و متعاقباً در شورای نگهبان مطرح و با اکثریت آراءِ مغایر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است. در باره ماهیت حقوقی تنزیل اسناد تجاری نظرات مختلقی مطرح شده است،؛استقراض همراه با وثیقه،استقراض همراه با حواله،انتقال طلب و بیع دین از جمله آنهاست که با تحقیق و بررسی روشن می شود «بیع دین» یکی از عقودی است که در فقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سررسید آن ها در آینده است؛زیرا اسناد تجاری سند طلب است،ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و طلب ناشی از اسناد تجاری دارای وجود مادی و محسوس در عالم خارج نمی باشد بلکه فقط در عالم اعتبار دارای وجود است و یک مال منقول غیرمادی محسوب می شود. بیع دین به ثالث نیز مطابق نظر مشهور فقهای امامیه صحیح است و ازسوی دیگر بیع در قانون مدنی داری معنا و مفهوم وسیع‏تری است و مال غیر مادی مثل طلب نیز می‏تواند مبیع واقع شود و ضرورتی ندارد که مبیع از اعیان مادی باشد.در نتیجه با روشن شدن ماهیت حقوقی تنزیل،این عقد دارای اوصاف و شرایط و احکام خاص خود است،که با توجه مجموع قوانین مدنی،تجارت و آیین نامه ها و دستورالعمل های بانکی بررسی شده است